أرسَل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إشارات “إيجابية” بخصوص مسار الإصلاح الجبائي الجاري عبر قوانين المالية في عهد الولاية الحكومية الحالية، معتبرا أن “الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل (IR)، الذي تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الجاري نقاشُه والتصويت عليه في مجلس المستشارين، يوسّع نسبة المعفيين من ضريبة الدخل إلى 80 في المائة”؛ فيما “سنحاول، عبر قراءة ثانية لمشروع قانون المالية، أن ندرج إصلاحا يهم فئة تهمُّكم جميعا وهي فئة المتقاعدين”؛ في إشارة دالة إلى إمكانية “إعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاعات الضريبية”.
وقال لقجع، الذي كان يجيب مساء الاثنين 2 دجنبر عن أسئلة 5 فرق نيابية قدمت أسئلة في موضوع “استكمال الحكومة لورش الإصلاح الجبائي”، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول بحيث تكون الدُّخول التي تقل عن 6000 درهم معفاة من الضرائب، وبالتالي تنتقل نسبة المعفيين من هذه الضرائب إلى 80 في المائة”، مضيفا أن الأمر “أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.
وتابع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة أخنوش مفيدا “سيُكلف هذا الإصلاح أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم.. وإن شاء الله في القراءة الثانية سيكون إصلاح طالبْتُم به، وسنحاول إدراجه ضمن هذا المشروع. ويهمّ فئة تستأثر باهتمامكم جميعا، ألا وهي فئة المتقاعدين”.
يشار إلى أن الحكومة قبلت تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك خلال التصويت على تعديلات الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبلغة الأرقام، لفت لقجع انتباه النواب والنائبات إلى أن “الإصلاحات الجبائية التي جرت، والمؤطَّرة بمشروع قانون إطار للإصلاح الجبائي (إثر مناظرات وطنية سنة 2019)، قد مكّنت من انتقال وارتفاع المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025؛ أي بزيادة 127 مليار درهم ونسبة مئوية فاقت 63 في المائة”.
