قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن “الادعاءات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة أحد المحامين لليالٍ ماجنة بالسجن المحلي سوق الأربعاء بمساعدة من مدير المؤسسة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، بناء على نتائج البحث الذي أجري في الموضوع من طرف لجنة مركزية”.
وأفادت المندوبية سالفة الذكر، بيان توضيحي، بأنه “تبين من تقرير البحث والتحري المنجز من طرف اللجنة الموفدة إلى المؤسسة المعنية، وبالأخص في السجلات وتسجيلات كاميرات المراقبة الإلكترونية، أن المحامي المعني ولج المؤسسة مرة واحدة بتاريخ 7 نونبر 2023 للتخابر مع أحد موكليه الرجال بالمؤسسة”.
وأضاف البيان أن “الولوج إلى أحياء النساء داخل المؤسسات السجنية يخضع لبروتوكول أمني صارم يطبق على الجميع؛ بمن فيهم مدير المؤسسة، سواء بالليل أو بالنهار. وارتباطا بذلك، قامت اللجنة بإجراء تحقيق مع عدد كبير من نزيلات المؤسسة اللائي نفين نفيا قاطعا ما جاء في الادعاءات المنشورة”.
وورد ضمن البيان التوضيحي أن “المندوبية العامة تؤكد أن ما نشر من ادعاءات كاذبة يسيء إلى سمعة المؤسسة ومديرها والعاملين بها وبسمعة القطاع ككل، حيث كان حريا بصاحب تلك الادعاءات التأكد من صحتها قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
