تجاوزت التجارة البينية بين المغرب ومصر حاجز 700 مليون دولار في عام 2023، ما يعكس اهتمام المستثمرين في البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير شراكات استراتيجية تُسهم في الرفع من حجم المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات ذات تأثير اقتصادي واجتماعي كبير.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن مجلس الأعمال المصري المغربي، في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، ناقش العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، إضافة إلى آليات تجاوزها. كما تم استعراض فرص الاستثمار وتحديد سبل تعزيز التكامل الاقتصادي.

وأشارت مصادر إعلامية مصرية إلى وجود توجه لزيادة الاستثمارات المتبادلة، مع التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى المغرب قريبًا، بهدف وضع خطة واضحة لتعزيز التعاون الاستثماري.

وفي تصريح لنزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أكد وجود اهتمام مشترك بتطوير الاستثمارات في مجالات متعددة، تشمل الطاقات المتجددة، الزراعة، البنية التحتية، الصناعات الدوائية والغذائية، الملابس، الأجهزة الكهربائية، وصناعة الصلب. وأبرز أن هذا التعاون يُمكن أن يجعل مصر بوابة للمنتجات المغربية نحو أسواق شرق إفريقيا.

كما أُعلن عن خطط لإقامة معارض مشتركة للمنتجات المصرية والمغربية، في ظل وجود 295 شركة مغربية مستثمرة في مصر بحجم استثمارات يصل إلى 230 مليون دولار.

وفي سياق متصل، يخطط الطرفان لعرض أربعة مشاريع صناعية كبرى على وزير الصناعة والتجارة المغربي العام المقبل، مع تشكيل شراكات بين رجال أعمال مغاربة ومصريين لتنفيذ هذه المشاريع. ومن جهة أخرى، تواصل مصر توريد منتجات أساسية إلى المغرب، مثل الإسمنت والسيراميك والأسمدة والمنتجات الكيميائية.

التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يقتصر على مجلس الأعمال فقط؛ فجمعية رجال الأعمال المصرية المغربية انخرطت أيضًا في مشاورات لتسهيل تدفق الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتُعد السوق المصرية، التي تضم أكثر من 100 مليون نسمة، فرصة استثمارية واعدة للمغرب، خصوصًا في ظل احتياجاتها المتزايدة للإمدادات الرئيسية.

وفي عام 2024، بُذلت جهود مشتركة لتطوير التعاون الثنائي، حيث نظمت جمعية رجال الأعمال المغربية المصرية والسفير المغربي بالقاهرة لقاءات لتقديم الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية للمستثمرين المغاربة.

وعلى الرغم من أن مستوى التبادلات التجارية بين البلدين لم يصل بعد إلى التطلعات، إلا أن مؤشرات إيجابية برزت خلال العام، أبرزها انعقاد منتدى الأعمال المصري المغربي في يوليوز بالإسكندرية، وملتقى الأعمال المصري المغربي في نوفمبر بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من الطرفين.

وأكد السفير المغربي بالقاهرة على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المغرب بات المستثمر الثاني في إفريقيا بعد الصين، ما يعزز فرص التعاون الاستراتيجي بين الرباط والقاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وجنوب إفريقيا تصدرتا قائمة الشركاء التجاريين للمغرب في عام 2022، بما يمثل نحو نصف المبادلات التجارية مع القارة الإفريقية.