عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 3 يناير 2025، جلسة جديدة للنظر في القضية المعروفة بـ«إسكوبار الصحراء»، التي يُتابع فيها عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي.
وخلال الجلسة، فجّر أحد المتهمين المتابعين في الملف، المدعو «بوفلجة. ب»، تفاصيل خطيرة حول واقعة شهادة الزور التي أدلى بها، مدعيًا أنه تلقى تحريضًا مباشرًا من عبد النبي بعيوي لتقديم شهادته ضد «عبد اللطيف. ب»، شقيق طليقة بعيوي، في قضية شجار وقعت سنة 2013. وتهدف هذه الشهادة، بحسب أقوال المتهم، إلى الضغط على الطليقة للتنازل عن شكاية كانت قد رفعتها ضد بعيوي.
وأوضح المتهم أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الطرشي في القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه نادم على فعلته، معترفًا بعدم حضوره الواقعة التي شهد زورًا بشأنها، ومصرحًا: «أخطأت، ولو علمت أن الأمر سيتطور إلى هذا الحد لما أقدمت على الإدلاء بالشهادة».
وأشار المتهم إلى أن بعيوي لم يقدم له أي وعد مقابل الإدلاء بشهادة الزور، سوى إبلاغه أن الأمر بسيط ولن يتجاوز الإدلاء بشهادة أمام الشرطة. وأضاف أنه لم يكن يعلم وقتها أن الشخص الذي شهد ضده هو شقيق طليقة بعيوي، وأنه لم يكتشف هذه الحقيقة إلا بعد دخوله السجن.
وتوجه المحكمة إلى عبد النبي بعيوي تهماً ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، الإرشاء، المشاركة في تزوير وثائق عمومية، التحريض على شهادة الزور، الإخفاء، تسهيل الدخول والخروج من التراب الوطني بطرق غير قانونية، ومحاولة تصدير المخدرات. وتستند هذه التهم إلى فصول متعددة من القانون الجنائي ومدونة الجمارك.
لا تزال القضية تثير اهتمامًا واسعًا نظرًا لتشعبها وارتباطها بشخصيات بارزة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
