صرح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المملكة المغربية تشهد تطورات مهمة في مجال حرية الرأي والتعبير والتعددية الإعلامية، مشيرًا إلى وجود 988 موقعًا إلكترونيًا و275 جريدة، بالإضافة إلى 106 صحافيين دوليين في المملكة. وأكد الوزير أن الصحافة المغربية أصبحت تلعب دورًا ديمقراطيًا، حيث تدعم الحكومة أحيانًا وتنتقدها أحيانًا أخرى، وهو ما يعكس التحول الديمقراطي الذي شهده المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة.
وفي معرض إجابته على أسئلة النواب البرلمانيين يوم الإثنين، أوضح بنسعيد أن النقاش المجتمعي حول مواضيع مثل مدونة الأسرة يُعد أمرًا طبيعيًا، حيث يساهم في تطوير القوانين بما يخدم المصلحة العامة. وأضاف أن هناك ضرورة للتفرقة بين الصحافة المؤطرة بقوانين، والتي تخضع لتعديلات، وبين وسائل التواصل الاجتماعي التي تُعد فضاءً عامًا غير منظم قانونيًا، ويشهد أحيانًا تبادل الإهانات والسبّ، سواء في حق المسؤولين أو المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتيح للمواطنين اللجوء إلى القضاء في حال تعرضهم للإهانة، مسلطًا الضوء على الإشكاليات العالمية المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا تأثيرها على الأطفال والشباب، ومؤكدًا على الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات الكبرى لفهم الخصوصيات الثقافية المغربية.
وفي تعقيبها، انتقدت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ما وصفته بـ”الأرقام القياسية” التي حققتها الحكومة في نفقاتها المتعلقة بالتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي. واقترحت توجيه جزء من هذه الميزانيات نحو إنشاء منصات موثوقة أو مرصد لمكافحة الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى تخصيص موارد لدعم الوزراء نفسيًا وتدريبهم على التعامل مع الانتقادات المنشورة عبر هذه الوسائط.
