توقع تحليل حديث نشره “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال عودتها، قد تسعى لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء.

وأشار التحليل إلى احتمال افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، كما وعدت الإدارة السابقة عام 2020 (تم إنشاء وجود قنصلي لكنه بقي افتراضياً). وقد تمثل عودة ترامب فرصة لاستثمارات مربحة للشركات الأمريكية في المنطقة.

التحليل، الذي حمل عنوان “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: بين القانون والسياسة”، أعدته الباحثة سهير مديني. وأوضح أن المغرب وقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل نحو عقدين، وليس هناك عوائق قانونية للاستثمار الأجنبي المباشر في الصحراء، لكن الاستثمارات الأمريكية الكبيرة المتوقعة لم تتحقق بعد.

وترى الباحثة أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة سيظل محدودًا بحكم أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للمغرب وأكبر مستثمر فيه، مستفيدًا من القرب الجغرافي وعوامل أخرى.

وأضافت الباحثة أنه في حال فشل الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين في حل النزاعات المتعلقة بحقوق التجارة والصحراء، فقد يفتح ذلك المجال أمام روسيا والصين لتعزيز نفوذهما في المغرب. وأشارت إلى أن المغرب قد يميل إلى التعاون مع موسكو وبكين إذا تأزمت الأمور، رغم أن العلاقات معهما تقليديًا محدودة.

كمثال على ذلك، جددت روسيا مؤخرًا اتفاقية صيد لمدة أربع سنوات مع المغرب، بينما تسعى الصين لتعزيز وجودها في سواحل المملكة بناءً على مذكرة تفاهم لعام 2023 حول صيد الأسماك البحرية. كما تخطط بكين للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بالأقاليم الجنوبية، بعد توقيع مذكرة تعاون عام 2023 مع شركة Gaia Energy المغربية وشركة Ajnan Brothers السعودية.