وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً بشأن الذكاء الاصطناعي، يلغي بموجبه سياسات حكومية سابقة يرى أنها كانت تشكل عائقاً أمام الابتكار الأميركي في هذا المجال. ويؤكد الأمر الجديد ضرورة تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي خالية من التحيزات الأيديولوجية أو الأجندات الاجتماعية، بهدف ترسيخ الريادة الأميركية في هذا القطاع.

يدعو الأمر التنفيذي إلى مراجعة كافة السياسات والتوجيهات والإجراءات التي تم اعتمادها بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، والذي ألغاه ترامب مؤخراً. وينص التوجيه الجديد على تعليق أي إجراءات تعود إلى عهد بايدن إذا كانت لا تتماشى مع رؤية ترامب لتطوير الذكاء الاصطناعي، التي تركز على تعزيز “الازدهار البشري، التنافسية الاقتصادية، والأمن الوطني”.

وكانت إدارة بايدن قد طالبت الوكالات الفيدرالية بتقديم إثباتات على أن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لا تسبب ضرراً للجمهور أو التوقف عن استخدامها. لكن أمر ترامب الجديد يوجه البيت الأبيض إلى مراجعة هذه التوجيهات وإعادة إصدارها بما يتماشى مع رؤيته.

ويرتبط هذا الأمر التنفيذي بتوجهات ترامب الانتخابية ومخاوف مستشاره إيلون ماسك، الذي لطالما حذر من مخاطر “الذكاء الاصطناعي الواعي” الذي قد يعكس تحيزات سياسية. وفي بيان لها، أشارت منظمة “الأميركيون من أجل الابتكار المسؤول” إلى أن ترامب يضع التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي كأولوية قصوى.