شهد مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعًا خلال الشهر الحالي، وهو الأول من نوعه منذ ستة أشهر، نتيجة مخاوف متزايدة بشأن البطالة وتأثير الرسوم الجمركية المحتملة على الواردات الأمريكية.
وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن جامعة ميشيغان، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 71.1 نقطة مقارنة بـ74 نقطة في الشهر السابق. بينما أشارت البيانات الأولية إلى احتمال تراجعه إلى 73.2 نقطة فقط.
وصلت ثقة المستهلكين المؤيدين للحزب الديمقراطي إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020، مما يعكس استمرار القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية.
توقع المستهلكون ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل 3.2% سنويًا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 3%. وعلى المدى القريب، يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 3% خلال العام المقبل، وهو أعلى معدل متوقع منذ مايو الماضي.
من جانب آخر، حذر محللون اقتصاديون من أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية على واردات الولايات المتحدة، لا سيما من الصين وكندا والمكسيك، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. ومع ذلك، يراهن ترامب على انخفاض أسعار الطاقة للحد من تأثير تلك الرسوم.
وأشار تقرير جامعة ميشيغان إلى أن المستهلكين بدأوا بحجز المشتريات مسبقًا تحسبًا لارتفاع الأسعار في المستقبل.
رغم مرونة سوق العمل، إلا أن ازدياد الوقت الذي يحتاجه العاطلون للعثور على وظائف جديدة أدى إلى زيادة القلق. علاوة على ذلك، تعهد ترامب بخفض حجم قوة العمل في المؤسسات الحكومية الاتحادية، مما قد ينعكس على الوظائف في القطاعات التي تعتمد على الحكومة بشكل كبير.
