أفادت مصادر مطلعة في وزارة المالية الفرنسية بأن الحكومة تتوقع وصول حصيلة الضريبة الجديدة على عمليات إعادة شراء الأسهم التي تنفذها الشركات المدرجة في البورصة إلى 400 مليون يورو، وهو ما يعادل ضعف التقديرات الأولية.

وذكرت المصادر أن الضريبة ستطبق على العمليات المنفذة خلال الفترة من 1 مارس/آذار 2024 إلى نهاية فبراير/شباط 2025، بدلاً من الفترة المحددة سابقاً بين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و28 فبراير/شباط 2024.

وأوضحت الحكومة أن الضريبة الجديدة ستكون جزءاً من مشروع قانون الميزانية المقبل، مع نية تطبيقها بشكل دائم. ووفقاً لوكالة بلومبرغ، ستقتصر الضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم التي تنفذها الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات إعادة شراء الأسهم تعد أحد الوسائل التي تستخدمها الشركات لتوزيع العوائد المالية على مساهميها.