أفادت مصادر مطلعة أن عناصر درك البيئة التابعة لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي بمنطقة 2 مارس في الدار البيضاء كثفت جهود التنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية، بهدف التصدي لعودة نشاط وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون رقم 77.15.
وأشارت التقارير والإخباريات إلى تنامي القدرات الإنتاجية لهذه الوحدات التي تغذي مدناً ومناطق خارج الدار البيضاء الكبرى. ورغم المداهمات المتكررة لمستودعات في دواوير وجماعات تابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأنشطة غير القانونية لا تزال مستمرة، مع تدفق مادة “البولي إيثيلين”، الخاضعة لتراخيص استيراد، إلى السوق من مصادر مجهولة.
