حيرت حصيلة الامتثال الضريبي للمقاولين الذاتيين مصالح المديرية العامة للضرائب، التي صرح مديرها العام يونس إدريسي قيطوني، في جلسة نقاش نظمت من قبل موقع “ميديا 24” مؤخرا، بأن الغالبية العظمى من المستفيدين من نظام “المقاول الذاتي” Autoentrepreneur لا يصرحون بدخولهم، فمن أصل 430 ألف شخص مسجل فقط 6 في المائة (27 ألف شخص) يلتزمون بأداء واجباتهم الضريبة، ما يعكس فشلا هيكليا لهذا النظام، إذ أظهرت التجربة، حسب تعبيره، أن “خفض الضرائب لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الامتثال”، ليطرح هذا النظام تساؤلات حول فعاليته والحاجة إلى إعادة النظر في آليات مكافحة التهرب الضريبي بشكل عام.

وتم تصميم نظام “المقاول الذاتي” لتسهيل دمج فئة العمال المستقلين في النظام المهيكل، لكن التجربة العملية أظهرت استخدام هذا النظام بشكل أكبر كوسيلة لتشريع الأنشطة، أكثر من التهرب من النظام الضريبي، الأمر الذي أكده مدير عام الضرائب، من خلال قوله، إن “نظام المقاول الذاتي هو شكل من أشكال تقنين النشاط غير المهيكل”، فيما يثير معدل الامتثال المنخفض بشكل قياسي تساؤلات حول فعاليته، وخصوصا حول وجوب تعزيز الرقابة أم مراجعة الحوافز، أم إعادة التفكير في النظام بالكامل، إذ يظل مشكل التهرب الضريبي قائما في المغرب، فحتى الضريبة الرمزية لا تكفي لمكافحة هذه الظاهرة.

وبالعودة إلى لغة الأرقام فعدد المقاولين الذاتيين في المغرب بلغ 615.660 شخصا منذ إطلاق هذا النظام الجبائي قبل أقل من عشر سنوات، بينهم 389.565 شخصا مازالوا نشيطين، فيما تمركز قطاع الخدمات الأكثر استقطابا لهذه الفئة من الملزمين بنسبة 44 في المائة، متبوعا بقطاع التجارة بنسبة 40 في المائة، ثم الصناعة بنسبة 9 في المائة، والحرف اليدوية بنسبة 7 في المائة؛ علما أن عدد التسجيلات ارتفع بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، حيث وصل إلى 174.665 شخصا، بينما يعمل 554.155 مقاولا ذاتيا (89.32 في المائة) بشكل دائم، ويشتغل 66.250 شخصا (10.68 في المائة) بشكل موسمي.