بدأت رسمياً عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفائدة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة بالقطاع العام.
وتأتي هذه العملية وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها، لضمان مراقبة ممتلكات الموظفين وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للآجال المحددة لتقديم التصاريح المطلوبة.
