يثير توجه فريق الكفاءة الحكومية الأميركي جدلاً واسعًا بعدما طالب بالحصول على صلاحيات تمكنه من الوصول إلى بيانات دافعي الضرائب، وهو ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية.
وتشير التقارير إلى أن الفريق يسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب الأميركية، تتيح له الاطلاع على المعلومات المالية للأفراد، بما في ذلك الحسابات البنكية والتحويلات المالية.
وأدى هذا التحرك إلى ردود فعل معارضة من بعض المشرعين الذين يرون في الأمر تهديدًا للخصوصية وخرقًا للبيانات الحساسة، مطالبين بضرورة فرض ضوابط صارمة وشفافية أكبر في التعامل مع هذه المعلومات.
