أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن مشروع الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية ساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان حق الوصول إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية. وأكد أن الحكومة مستمرة في تعزيز هذا المسار لضمان مزيد من العدالة الاجتماعية والحماية المستدامة للفئات الأكثر هشاشة.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب.. رؤية تنموية بمعايير دولية”. وأشار أخنوش إلى أن النتائج المحققة هي ثمرة جهود متواصلة وتعاون وثيق بين الحكومة والمؤسسات المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وشموليتها للجميع.
وأضاف أن الحكومة، منذ تنصيبها، جعلت من تعميم التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى، إيمانًا بحق جميع المغاربة، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في الاستفادة من تغطية صحية عادلة ومنصفة. وأوضح أن الحكومة نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية عبر نظام “AMO تضامن”، مما أتاح لحوالي 11.1 مليون مستفيد، بمن فيهم ذوو الحقوق، الاستفادة من نفس سلة العلاجات المتوفرة في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية.
وأشار أخنوش إلى أنه، حتى يناير الماضي، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بقيمة تقارب 589 مليون درهم، مما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل للعلاج لكافة المستفيدين. كما تم إصدار 43 ألف شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالأدوية، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، لتسهيل استفادة المواطنين من الأدوية الضرورية.
وفيما يتعلق بإرجاع المصاريف، تم معالجة 523 ألف ملف، بمبلغ يفوق 8.7 مليارات درهم. أما على مستوى المستشفيات العمومية، فقد تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية تقارب 367 مليون درهم، مما يعكس التحسن الملموس في ولوج المواطنين إلى الرعاية الصحية وتحسين جودة خدمات الاستشفاء، ويعزز ثقتهم في النظام الصحي الجديد.
ولتأمين استدامة هذا المشروع وضمان تمويله، قامت الحكومة بتعبئة الموارد اللازمة، حيث تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليارات درهم. كما واصلت الحكومة العمل على توسيع نطاق التغطية الصحية، مما مكن فئات المهنيين والعمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، أسفرت عن إصدار 22 مرسومًا تنظيميًا في فترة زمنية وجيزة.
وفي سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، تم إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023. ونتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء أكثر من 1.7 مليون شخص حتى نهاية يناير 2025، مما يعكس ديناميكية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية الصحية. وبذلك، ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3.9 ملايين فرد، مما يعزز الحماية الاجتماعية في المملكة.
