في خطوة تعكس نهج البراغماتية وتغليبها صالحها الاقتصادية على الحسابات السياسية الضيق أكدت حكومة لندن، على لسان وزارة الدولة المكلفة بالتجارة، أن ممارسة الأعمال والاستثمار في أراضي الصحراء قرار متروك للشركات البريطانية، حسب ما أفادت به في جواب لها عن سؤال برلماني.
وجدد دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، في جوابه عن سؤال طرحه جراهام ليدبيتر، النائب في مجلس العموم وعضو الحزب الوطني الإسكتلندي، تأكيد مواصلة دعم بلاده الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف للنزاع حول الصحراء.
ويؤكد مهتمون أن فتح بريطانيا الأبواب لشركاتها من أجل العمل واستغلال الفرص المتاحة في الأقاليم الجنوبية للمغرب يتجاوز كونه مجرد قرار اقتصادي، إذ يحمل في طياته إشارات ورسائل دبلوماسية تعزف على وتر الاعتراف الضمني بواقع السيادة المغربية على الصحراء، وتشهد على استقرار المملكة الاقتصادي والسياسي، ما يعكس وعي صانع القرار في لندن بطبيعة التحولات الجيوسياسية وبأهمية خط الموقف البريطاني من قضية الوحدة الترابية بمداد المال والأعمال.
في هذا الإطار قال جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن “لندن تعبر عن موقفها ببراغماتية بارزة، من خلال تغليب المصالح الاقتصادية للشركات البريطانية دون أي قيود قد تعيق استثماراتها؛ وهي بذلك تتسق مع الكثير من العواصم الغربية التي لا ترى فرقًا بين الأقاليم الشمالية للمملكة وأقاليمها الجنوبية”.
