تفاعلًا مع الجدل المصاحب لتقديم مقترحات تعديل مدونة الأسرة في المغرب، من المقرر أن يحضر وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف أحمد التوفيق اجتماعًا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيُعقد يوم 7 يناير 2025 بقاعة 11 لدراسة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، بحضور الوزيرين لمناقشة مقترحات التعديل التي نوقشت في جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الدار البيضاء أواخر ديسمبر الماضي.

يأتي هذا الاجتماع بعد دعوات من المعارضة، أبرزها الفريق الحركي، لعقد جلسة برلمانية مشتركة وفق الفصل 68 من الدستور، لتوضيح القضايا المرتبطة بتعديلات تشمل الميراث، الطلاق، الحضانة، والنفقة، ومواجهة المغالطات التي أثيرت حولها.

وأشاد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع اللجنة، لكنه شدد على ضرورة جلسة عامة مشتركة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل التعديلات وضمان الشفافية.

وأكد السنتيسي أن المؤسسة البرلمانية هي الإطار الأنسب لتنوير الرأي العام وتفنيد الإشاعات، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة سيكون فرصة لتعميق النقاش وتوضيح المقترحات بحضور الوزيرين، خاصة أن اللقاء التواصلي الحكومي الأخير لم يكن كافيًا وأدى إلى تفسيرات متباينة.