كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية” المتعلقة بأرباح ودخول الأشخاص الذاتيين الخاضعة للضريبة في المغرب، أسفرت عن تصاريح بأكثر من 127 مليار درهم. كما ساهمت العملية في ضخّ عائدات ضريبية تفوق 6 مليارات درهم في خزينة الدولة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الهدف من هذه العملية كان تشجيع الملزمين على تسوية أوضاعهم الجبائية بشكل طوعي فيما يتعلق بالأرباح والدخول غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024. وأكد أن النتائج تجاوزت التوقعات الأولية بشكل ملحوظ، مما يعكس نجاح هذه المبادرة.