بعد مرور شهرين على توجيهات الملك محمدا السادس بشأن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لإنهاء “التداخل” الحاصل في اختصاصات هذه المؤسسات و”تشتتها”، يبدو أن تنظيمات المجتمع المدني الممثلة لمغاربة العالم قد “التقطت عدم سير تنزيل هذه التوجيهات، على اعتبار أن تحركات الفاعل الرسمي بهذا الخصوص غير مرئية، إن لم تكن غير قائمة أساسا إلى حد الآن”.

التنظيمات التي تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية سجلت أن “مرور هذه المدة يستدعي التأكيد على ضرورة تبني إرادة حقيقة لتنزيل توجيهات الملك، حتى لا تلاقي المصير نفسه الذي لاقاه مقتضى الفصل 17 من الدستور، بتمكين مغاربة العالم من حقهم في المشاركة السياسية، الذي ظل من الناحية العملية معطلا، بعد أكثر من عقد على إقرار دستور 2011″، مؤكدة أن “لديها تساؤلات ترتفع بشأن ورش إعادة هيكلة مؤسسات الجالية، ومقترحات لتجويد هذا الإصلاح”.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء عن توجيهه الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أساس هيأتين، “الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية”، داعيا في هذا الصدد، إلى “تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.

المؤسسة الثانية، وفق الملك، “تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، يتم إحداثها، “ستشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال”.