بشّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بقرب العمل بقانون العقوبات البديلة، إذ أوضح أنه سيدخل حيز التنفيذ عما قريب، وذلك بعدما تم تكوين ثلاث لجان؛ الأولى تخص التنزيل القضائي لهذا القانون، والثانية ستهتم بصياغة نصين تنظيمييْن، في حين أن الثالثة ستعمل على اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.
وأضاف وهبي، ردّا على أسئلة البرلمانيين اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه “تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال بالنسبة للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية من أجل مزيد من الشروحات؛ إلى جانب خلق مكاتب داخل محاكم ابتدائية لمدّها بإمكانية القيد الإلكتروني للذين كانوا يتابعون في حالة سراح”.
وزاد الوزير ذاته: “قمنا ببعث ثلاث هيئات إلى مجموعة من الدول الأوربية من أجل البحث في تجاربها في هذا الإطار، وستكون في القريب العاجل هيئة في زيارة إلى السنغال التي تعد تجربتها ناجحة، بخلاف بعض الدول الأوربية”، قبل أن يشير إلى “صياغة دليل عملي يخص تطبيق قانون العقوبات البديلة”.
مواصلا إيضاح كل الترتيبات التي تتعلق بهذه العملية ذكر المسؤول الحكومي ذاته أنه “تمت دراسة مسائل الخدمة الاجتماعية التي سيتم الحكم بها مثلا على المستفيدين من قانون العقوبات البديلة مع القطاعات الحكومية”، مردفا: “هناك هيئة لوحدها مدّتنا بما يصل إلى 200 مجال من المجالات، وبذلك فنحن اليوم نفكر في خلق منصة إلكترونية من أجل منح القاضي الاختيار”.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طالب الوزير ذاته بـ”الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق، وذلك بالنظر إلى الوضعية التي تعرفها سجون المملكة التي وصل نزلاؤها إلى 105 آلاف نزيل، بالموازاة مع اتجاه محاكم إلى العمل بالمحاكمة عن بعد بفعل تفشي داء الحصبة، أو ‘بوحمرون’”، بحسبه.
