تسبب اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في تعزيز قوة الدولار، حيث سجل مؤشر العملة الأميركية أعلى مستوياته خلال أكثر من عامين، مدفوعًا بتوقعات المستثمرين لسياسات الإدارة الجديدة التي قد تزيد من التضخم وتحفز النمو.
وحقق الدولار مكاسب كبيرة بلغت نحو 10% منذ سبتمبر الماضي، واستمر هذا الارتفاع بعد انتخابات نوفمبر التي دفعت المستثمرين إلى تعديل محافظهم المالية تحسبًا لرسوم جمركية متوقعة، ما زاد الطلب على الدولار كملاذ آمن.
سياسات تضخمية
يتوقع محللون أن تدفع الرسوم الجمركية المنتظرة الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر في خفض أسعار الفائدة، في حين أن استمرار ارتفاع العائدات الأميركية مقارنة بالاقتصادات الأخرى يجعل الدولار أكثر جاذبية.
وخلال ولاية ترامب الأولى، ارتفع الدولار بنحو 13%، ومن المتوقع أن تتكرر هذه الديناميكية في حال تطبيق سياسات مماثلة.
المخاوف والتحديات
ورغم ذلك، يحذر خبراء من المبالغة في قيمة الدولار، حيث أظهرت بيانات بنك أوف أميركا أنه الأكثر مبالغة في قيمته منذ 55 عامًا. ومع ذلك، يستمر التفاؤل بقوته على المدى القريب، مدعومًا ببيانات الوظائف الإيجابية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.
غموض الرسوم الجمركية
في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون وضوح السياسات التجارية والجمركية، يظل الدولار قويًا مدعومًا بتوقعات استمرار نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة.
ختامًا، يبقى المشهد الاقتصادي العالمي متأثرًا بتحركات الأسواق الأميركية، حيث ستحدد سياسات ترامب القادمة مدى استمرار هذا الصعود للدولار.
