أعلنت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية عن طرح أكثر من ألف سيارة دولة مستعملة ومعفاة من الخدمة للبيع في مزاد علني، موزعة على مدن مختلفة مثل سلا، مراكش، بني ملال، خريبكة، خنيفرة، الدار البيضاء، أزيلال، آسفي، والصويرة، بإجمالي 1072 سيارة، إلى جانب معدات وأجهزة متلاشية تابعة لقطاعات حكومية متعددة.

وحددت الشركة يوم 11 فبراير المقبل كآخر أجل لتقديم عروض الشراء، على أن يتم استقبالها عبر مديرية الخدمات التابعة للشركة بالرباط حتى الساعة الثانية زوالاً.

تتراوح أسعار السيارات المعروضة للبيع بين 2000 درهم و80 ألف درهم، وذلك في إطار اتفاقية موقعة مع الدولة منذ عام 2007، والتي تنظم إدارة الأسطول العام للسيارات، بالإضافة إلى مذكرة دورية صادرة عن رئيس الحكومة عام 1998 لتنظيم عملية بيع المركبات الإدارية والمعدات المستهلكة في المزادات العامة.

وكشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع نفقات التسيير المرتبطة بأسطول السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية بنسبة 33% خلال الفترة بين 2016 و2022، حيث زادت من 786 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 4.8%. كما أشار التقرير إلى تذبذب نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة، حيث بلغ متوسطها 885 مليون درهم بين 2016 و2019، في حين انخفضت إلى متوسط 490 مليون درهم بين 2020 و2021، قبل أن ترتفع إلى 546 مليون درهم في 2022، بنسبة نمو بلغت 9%.