شهدت جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا حادًا حول مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، الذي أُحيل من مجلس المستشارين منذ 2013. المادة المذكورة تنص على إمكانية سماح قاضي الأسرة بزواج القاصرين دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، بشرط ألا يقل العمر عن 16 عامًا، مع تقديم مبررات واضحة واستشارات اجتماعية وطبية.
النقاش تمحور حول إلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تتيح للقضاة تزويج القاصرات بسلطتهم التقديرية، حيث اعتبر النائب الحسين بن الطيب، مقرر اللجنة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا الاستثناء يؤدي إلى تفاقم الظاهرة، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت المقترح وصوتت برفضه.
لكن النقاش القانوني تصاعد حين أشار عبد الصمد حيكر، عضو مجموعة العدالة والتنمية، إلى أن المقترح فقد شرعيته الإجرائية، لأن النظام الداخلي للمجلس ينص على ضرورة تبني النصوص القديمة من طرف برلمانيين جدد عند انتهاء ولاية واضعيها، وهو ما لم يحدث في هذا المقترح. في المقابل، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، أن المقترح أصبح “ملكًا للبرلمان” بمجرد تصويت مجلس المستشارين عليه، وأن استكمال مسطرته التشريعية داخل اللجنة تم وفق اتفاق مسبق مع أعضائها.
رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، شدد على أن المسطرة سليمة وأن التصويت داخل اللجنة والجلسة العامة يجعل المقترح في إطار اختصاص البرلمان، حيث لم يعد ملكًا لصاحبه الأصلي. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أضاف أن إحالة المقترح للنقاش من طرف المكتب تعني ضمنيًا تبنيه، معتبرًا أن القوانين تحال للمناقشة بناءً على قرارات المؤسسة التشريعية، وليس الأفراد.
في ختام الجلسة، صوّت النواب برفض المقترح، فيما قرر رئيس المجلس إحالة الجدل القانوني إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي، مع التأكيد على أهمية توضيح مسألة حضور الوزراء في تقديم ومناقشة مقترحات القوانين
