أدرج المغرب ضمن قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الأفراد المستهدفين بقرارات الترحيل من الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في نوفمبر 2024.

وكشف التقرير أن 495 مغربياً غير مواطنين يخضعون حالياً لأوامر ترحيل نهائية صادرة عن قضاة الهجرة أو أوامر قانونية أخرى، مع الإشارة إلى أن هؤلاء الأفراد ليسوا جميعهم قيد الاحتجاز أو الترحيل في الوقت الراهن.

وبحسب التقرير السنوي لإدارة الهجرة والجمارك لعام 2024، تم ترحيل 49 مغربياً خلال العام الماضي، مقارنةً بـ 18 فرداً في عام 2023، و14 في عام 2022، و20 في عام 2021، و27 في عام 2020، و33 في عام 2019.

حتى نوفمبر 2024، أفادت عمليات الإنفاذ والإزالة (ERO) التابعة للإدارة أن هناك 1,445,549 غير مواطن يخضعون لأوامر نهائية للترحيل، حيث شكلت الدول الإفريقية 2.86% من هذا الإجمالي، بما يعادل 41,323 فرداً.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت المكسيك القائمة بـ 252,044 فرداً، تلتها غواتيمالا بـ 253,413 فرداً، وهندوراس بـ 261,651 فرداً، نتيجة الدخول غير القانوني أو تجاوز مدة التأشيرات. كما سجلت كولومبيا وكوبا أعداداً كبيرة نتيجة انتهاكات الهجرة، بواقع 27,388 و42,084 فرداً على التوالي.

أما على مستوى الدول الإفريقية، فتصدرت الصومال بـ 4,090 فرداً مستهدفاً بالترحيل، تلتها موريتانيا بـ 3,822 فرداً، ونيجيريا بـ 3,690 فرداً. كما شملت القائمة غانا بـ 3,228 فرداً، وغينيا بـ 1,897 فرداً، والكاميرون بـ 1,736 فرداً، وإثيوبيا بـ 1,713 فرداً، والسنغال بـ 1,689 فرداً، بالإضافة إلى ليبيريا وسيراليون بـ 1,563 فرداً لكل منهما.

وجاء المغرب في المركز الأخير ضمن الدول الإفريقية بواقع 49 حالة ترحيل خلال العام.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد حالياً تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الترحيل في تاريخها، في إطار تنفيذ أحد الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يزيد من الضغوط المالية على إدارة الهجرة والجمارك، التي تواجه عجزاً مالياً قدره 230 مليون دولار، وفقاً لتقرير لشبكة “إن بي سي نيوز”.