حافظت أسعار بيع البيض بالمغرب منذ أشهر على منحاها المرتفع، إذ تفوق في الفترة الراهنة حاجز درهم ونصف الدرهم للبيضة الواحدة، في حين لم تكن تتجاوز قبل سنوات درهما واحدا، وهي اليوم مرشحة من جديد للارتفاع، لتنضاف بذلك إلى المواد الغذائية الأخرى التي ارتفعت أسعارها دون أن تعود إلى ما كانت عليه.
ووفقا لمعطيات مهنية، فإن ثمن البيض بالجملة، على مستوى الضيعات الفلاحية، يصل اليوم إلى 1,42 درهما، ما يعني أنه من المرتقب أن يصل إلى المستهلك النهائي بحوالي 1,70 درهما، أو أكثر، في وقت يعرف الإنتاج الوطني من هذه المادة تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يبرره ممثلو المنتجين بكونه نتاجا لـ”عدم القدرة على مواكبة الإنتاج بفعل غلاء أسعار المواد الأولية”.
ويقول هؤلاء إن “هذا المعطى هو الذي ساهم بشكل رئيسي في تشكيل بنية أسعار مادة البيض بالأسواق المغربية”، وهي الذريعة التي يرفضها الموزعون، متسائلين عن “الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إشكالية تراجع الإنتاج بالمغرب”، في حين يستبعد الطرفان وصول ثمن البيضة الواحدة إلى درهمين في شهر رمضان المقبل.
وقال خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، إن “الثمن الرائج حاليا على مستوى سوق الجملة بالمغرب هو 1,37 درهما للوحدة، وهو ثمن بالفعل مرتفع لدى المستهلك، غير أنه ليس بالحدة نفسها مقارنة مع المنتجات الفلاحية الأخرى التي حققت أثمنتها ارتفاعات قياسية”.
