أثار رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك موجة من الجدل بعد أن تولى السيطرة على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، المسؤول عن إدارة تريليونات الدولارات سنويًا.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد أُجبر المسؤول عن النظام على إجازة إدارية بعد رفضه منح ماسك وفريقه صلاحية الدخول، وهو ما وافق عليه وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أكد ماسك أن الخطوة تهدف إلى مكافحة الاحتيال وإيقاف أي معاملات مشبوهة، رغم معارضة العديد من السياسيين الذين وصفوا الأمر بأنه “استيلاء غير قانوني على السلطة”.
وأفادت مجلة “وايرد” بأن ماسك استبدل عدداً من الموظفين الرئيسيين بآخرين أقل خبرة، بينما تلقى باقي العاملين عروضًا للاستقالة الطوعية مقابل مكافآت مالية مغرية.
في المقابل، حذر مشرعون ديمقراطيون من خطورة هذا التدخل، حيث وصفت السيناتور إليزابيث وارن الأمر بأنه “تهديد منهجي للاقتصاد الأمريكي”، بينما اعتبر السيناتور رون وايدن أن ما يحدث قد يكون خطوة نحو “الاستيلاء على الأدوات اللازمة لانقلاب محتمل”.
ورغم هذه الانتقادات، أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بجهود ماسك في خفض التكاليف، مؤكدًا أنه يقوم “بعمل رائع”.
في الوقت نفسه، وعد ماسك بالكشف عن “كمية غير مسبوقة من الفساد والاحتيال” داخل الإدارات الحكومية، مما زاد من حدة الجدل حول تدخله في منظومة مالية بهذا الحجم.
