أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عزمه فرض رسوم جمركية على العديد من الدول خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تصعيدية ضمن سياسته التجارية.
ورغم أنه لم يحدد الدول المستهدفة، إلا أنه أشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق تجارة تبادلية تضمن للولايات المتحدة معاملة متساوية مع شركائها التجاريين، إلى جانب المساهمة في معالجة العجز في الموازنة الأميركية.
وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أوضح ترامب أن الرسوم الجمركية على السيارات لا تزال قيد المناقشة، في ظل تقارير تشير إلى أن البيت الأبيض يدرس إعفاءات محتملة لبعض الدول.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مشرعين جمهوريين بهذه الخطط خلال مناقشات حول الميزانية في البيت الأبيض. كما أكد الرئيس الأميركي وكبار مساعديه أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية قد يساهم في تمويل التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، رغم تحذيرات المحللين من أنها قد تزيد الدين العام الأميركي بمليارات الدولارات.
وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك، لكنه قرر تأجيل القرار عقب ردود فعل سلبية من المستثمرين. في المقابل، وافقت الدولتان على تعزيز إنفاذ القوانين على الحدود، وهو ما يشكل إحدى أولويات ترامب.
ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوياته منذ سبعة أشهر، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة السياسات الجمركية الجديدة. وفي هذا السياق، حذر جيميسون جرير، المرشح لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، من أن الدول الراغبة في الحفاظ على وصول منتجاتها إلى الأسواق الأميركية، مثل فيتنام، ستكون مطالبة بتقليص الحواجز أمام الصادرات الأميركية.
