أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا يقضي بمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية، التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات الحساسة الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية.
وجاء هذا القرار عقب دعوى قضائية رفعها 19 نائبًا عامًا ديمقراطيًا ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، سعوا من خلالها إلى الحيلولة دون وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة التي تتضمن معلومات شخصية حساسة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي والحسابات المصرفية لملايين الأميركيين.
وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، فإن إدارة ترامب منحت فريق ماسك إمكانية الوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا للقانون الاتحادي.
ويتولى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، قيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة ترامب من خلال وزارة كفاءة الحكومة المعروفة باسم “دوج”. غير أن هذه الخطوة أثارت قلقًا واسعًا، إذ يخضع نظام المدفوعات بوزارة الخزانة لرقابة صارمة كونه يشرف على تدفقات مالية حكومية هائلة، تقدر بنحو 6 تريليونات دولار سنويًا، تشمل برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها.
وفي تعليق على هذه القضية، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيلون ماسك بأنه “حليف هام” و”موظف حكومي بوضع خاص”، لكنه أكد أن أي قرارات تُتخذ في هذا الشأن تخضع لموافقته المباشرة.
