دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات منتجات القنب الهندي إلى الحد الأقصى المسموح به (200%)، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج الوطني ومنع المزارعين من العودة إلى الأنشطة غير القانونية.

واقترحت فرق الأغلبية بالغرفة الثانية للبرلمان، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي اطلعت عليها جريدة “العمق المغربي”، فرض رسوم استيراد مرتفعة على منتجات “الكيف”، لضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين والفلاحين، الذين يُعتبرون الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج القنب الهندي المشروع.

وحذّرت فرق الأغلبية من أن استيراد منتجات القنب الهندي قد يؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي، مما قد يؤدي إلى فقدان تنافسية السوق المغربي، وتراجع اهتمام المستثمرين، وإلغاء العقود المبرمة مع المزارعين المرخصين، مما قد يدفعهم إلى العودة إلى زراعة القنب الهندي بطرق غير قانونية.

وأوضحت التعديلات البرلمانية أن زراعة وإنتاج القنب الهندي يجب أن يقتصر على تلبية احتياجات الأنشطة الطبية والصناعية والصيدلانية، حيث لا يمكن للمزارعين المرخص لهم ممارسة هذا النشاط إلا وفق الطلبات التي يتلقونها عبر التعاونيات الفلاحية المسجلة، والتي تتعامل مع الشركات والمؤسسات المخولة لتحويل وتصنيع أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته.

وأكد مستشارو الأغلبية أن نجاح هذه التجربة الحديثة في المغرب، والتي لا تزال في عامها الثاني، يعتمد على تعزيز السوق المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بهدف ضمان استدامة الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع، وتحفيز الشركات غير النشطة حاليًا على الانخراط فيه، مما يعزز مكانة المنتج المغربي في مواجهة المنافسة الخارجية.