تترقب عدة مدن مغربية تزويدها بالجيل الجديد من حافلات النقل العمومي، في إطار برنامج وطني يمتد بين 2025 و2029، يهدف إلى تحسين جودة النقل الحضري استعدادًا لاستضافة المملكة تظاهرات كبرى.
وفي هذا السياق، قرر مجلس مدينة فاس، خلال دورته العادية لشهر فبراير، فسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري مع شركة “سيتي باص”، بسبب الجدل القائم حول جودة الخدمات المقدمة. كما تعيش مدينة وجدة وضعًا مماثلًا، إذ وجّهت فعاليات محلية نداءً عاجلًا إلى السلطات للتدخل وحل أزمة النقل الحضري، محذّرة من تداعيات استمرار الوضع الحالي.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أعلن عن تخصيص 11 مليار درهم لدعم النقل الحضري في 73 مدينة، مع اقتناء 3746 حافلة جديدة بحلول 2029، على أن تدخل 1317 حافلة الخدمة بحلول نهاية 2025 في مدن مثل فاس وطنجة ومراكش وأكادير وتطوان.
وفي ظل هذا المخطط، يؤكد فاعلون جمعويون ضرورة توفير حافلات حديثة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية، وضمان جودة الخدمات بما يتناسب مع الأسعار المفروضة. كما شددوا على أهمية تعامل المجالس الجماعية مع الملف بجدية، لضمان نقل حضري يتماشى مع تطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية الحضرية.
