وجه نواب المعارضة في مجلس النواب انتقادات للحكومة بشأن تدبيرها لمنظومة الاستثمارات، مشيرين إلى عدم تعبئة 555 مليار درهم وغياب الإطار التنظيمي لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما عبروا عن قلقهم إزاء ارتفاع الدين الخارجي، معتبرين أنه يطرح تساؤلات حول استدامة المالية العمومية، مطالبين بالإسراع في تنفيذ الإصلاح الجبائي.

وخلال الجلسة العامة التي خُصصت لمناقشة عرض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس لسنتي 2023-2024، شددت فرق المعارضة على ضرورة توجيه الموارد المائية المحدودة لتعزيز الأمن الغذائي، مع إعادة تقييم الدعم الفلاحي نظرًا لغياب آثاره الملموسة. كما دعت إلى إرساء “طريق سيار مالي” لضمان استقرار المالية العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية.