أثار تصديق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 27.23، القاضي بتعديل القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، جدلاً واسعًا حول ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لهذا المجال. ويأتي هذا التعديل بنقل بعض الاختصاصات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدلاً من الوزارة المكلفة بالشغل.
في هذا السياق، أكدت جهات قانونية ونقابية أهمية إعادة النظر في عدة جوانب مرتبطة بتعويضات الأجراء، على رأسها تشديد الرقابة على أرباب العمل لضمان توفير التأمينات اللازمة ضد حوادث الشغل، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية التي تحدد التعويضات المستحقة للمتضررين.
