أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن المغرب سيعود إلى التوقيت القانوني (غرينيتش) ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا يوم الأحد 23 فبراير، على أن يُعاد العمل بالتوقيت الصيفي (+1 غرينيتش) في 6 أبريل المقبل، مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان.
وكان المغرب قد اعتمد التوقيت الصيفي بشكل دائم منذ سنوات، باستثناء شهر رمضان، وهو القرار الذي أثار في البداية جدلًا واسعًا قبل أن تتراجع حدته مع مرور الوقت. ومع ذلك، لا تزال بعض الجهات الحقوقية والمجتمعية تطالب بإجراء دراسة شاملة حول تأثيرات هذا التوقيت على حياة المواطنين، مؤكدة ضرورة مراعاة خصوصيات كل فصل والتقليل من الأضرار المحتملة.
وأشار إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أن اعتماد الساعة الإضافية يخدم مصالح بعض الشركات الدولية التي تستثمر في المغرب، لكنه يؤثر سلبًا على فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والعمال في القطاعات الصناعية والزراعية، الذين يواجهون تحديات تتعلق بالتنقل والسلامة.
من جانبه، اعتبر عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن الحكومة تتحمل مسؤولية تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد تكون له انعكاسات سلبية على الصحة والحياة اليومية للمواطنين. ودعا إلى إجراء دراسة مستقلة لتقييم مدى ملاءمة استمرار العمل بهذا التوقيت، مقترحًا أن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذه المهمة.
ورغم أن الحكومة تستند إلى دراسة أجريت عام 2018 تشير إلى فوائد التوقيت الصيفي في مجالات الطاقة والصحة والاقتصاد، إلا أن المطالبات بإعادة النظر في القرار لا تزال تتجدد، في ظل استمرار معاناة بعض الفئات من تبعاته اليومية.
