أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد فرضه، اعتبارًا من مطلع فبراير الجاري، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية.
وفي تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أبرمت في عام 2020 “اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين”، مؤكدًا أن التوصل إلى معاهدة جديدة في الوقت الحالي “ممكن”.
من جانبها، دعت الصين الولايات المتحدة إلى التعامل مع المخاوف المشتركة عبر الحوار والتشاور القائمين على المساواة والاحترام المتبادل. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، أنه “لا رابح في الحروب التجارية”، وأن الرسوم الجمركية تضر بمصالح شعوب العالم بأسره.
يُذكر أنه في مطلع فبراير، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات المستوردة من الصين، التي تُعد البلد الذي يسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة في مجال السلع، حيث بلغ 295.4 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وردًا على ذلك، فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 15% على وارداتها الأمريكية من الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10% على النفط وسلع أخرى مثل الآلات الزراعية والمركبات. ورغم ذلك، كانت هذه التدابير أقل من حيث النسب مقارنة بتلك التي فرضتها واشنطن.
وفي هذا السياق، حثت الصين الولايات المتحدة على عدم استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط، حيث صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، بأن “الصين تدعو الولايات المتحدة إلى عدم إشهار عصا الرسوم الجمركية في كل مرة واستخدامها كأداة إكراه”.
كما قدمت الصين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، نددت فيها بما وصفته بـ”صدمات الرسوم الجمركية” التي تنتهجها الولايات المتحدة، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى “انكماش عالمي”.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات الفولاذ والألمنيوم من جميع شركائها التجاريين اعتبارًا من 12 مارس المقبل. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% أو أكثر على مجموعة واسعة من القطاعات اعتبارًا من مطلع أبريل، تشمل خشب البناء، والمنتجات الحرجية، والسيارات، وأشباه الموصلات، وصناعات الأدوية.
وفيما يتعلق بقطاع خشب البناء والمنتجات الحرجية، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه “يبحث” في فرض هذه التدابير بحلول الثاني من أبريل.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط مساعٍ للتوصل إلى حلول تفاوضية تخفف من حدة النزاع وتعيد الاستقرار إلى الأسواق العالمية.
